WRC-27 تکلیف مقررات طیف ارتباط مستقیم ماهواره با موبایل را روشن می‌کند
به گزارش RCR Wireless News، نهادهای تنظیم‌گر در اسپانیا، بریتانیا و آمریکا مسیرهای متفاوتی برای صدور مجوز ارتباط مستقیم ماهواره با دستگاه (D2D) در پیش گرفته‌اند، اما همگی WRC-27 را نقطه‌ای تعیین‌کننده برای تدوین چارچوبی پایدار و هماهنگ می‌دانند. مسئله اصلی، استفاده ماهواره‌ها از باندهایی است که در اصل برای شبکه‌های زمینی اختصاص یافته‌اند؛ روشی که می‌تواند پوشش موبایل را گسترش دهد، اما خطر تداخل و اختلاف‌های فرامرزی را نیز به همراه دارد.
سه رویکرد ملی تا پیش از WRC-27
بریتانیا زودتر از دیگران امکان ارائه خدمات D2D را با استفاده از طیف IMT فراهم کرده و هم‌زمان باند ۲ گیگاهرتز خدمات ماهواره‌ای سیار را بررسی می‌کند. در آمریکا نیز FCC با دستور سال ۲۰۲۴ استفاده ارائه‌دهندگان ماهواره‌ای از طیف زمینی را مجاز کرد. این نهاد اکنون علاوه بر باندهای دارای مجوز، امکان استفاده از فرکانس‌های بدون مجوز ۲.۴ و ۵.۸ گیگاهرتز، در مجموع بیش از ۲۰۰ مگاهرتز، را برای لینک‌های ماهواره‌ای بررسی می‌کند.
اسپانیا محتاطانه‌تر حرکت کرده است. آزمایش مشترک MasOrange و Starlink در باند ۲.۶ گیگاهرتز به‌صورت محدود و کنترل‌شده انجام شده، زیرا سرویس‌های مهمی در باندهای مجاور فعال‌اند. این کشور ترجیح می‌دهد پیش از اعطای مجوز گسترده، نتایج WRC-27 مشخص شود تا حفاظت از کاربران فعلی طیف تضمین بیشتری داشته باشد.
چرا تصمیم جهانی اهمیت دارد؟
سامانه‌های فعال D2D در شرایط فعلی بر اساس مقرره ۴.۴ اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام می‌شوند؛ یعنی با مقررات معاهده انطباق کامل ندارند، در برابر تداخل زیان‌آور حمایت نمی‌شوند و اگر خود باعث تداخل شوند، ممکن است ملزم به توقف فوری سرویس باشند. دستورکار ۱.۱۳ در WRC-27 قرار است امکان تخصیص خدمات ماهواره‌ای سیار برای اتصال مستقیم پایانه‌های IMT را در باندهای ۶۹۴ مگاهرتز تا ۲.۷ گیگاهرتز بررسی کند.
مطالعات فنی باید از کاربران فعلی در حدود ۱۳ آرایش فرکانسی و در شبکه‌های FDD و TDD محافظت کند. گزارش این بررسی‌ها در بهار ۲۰۲۷ در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و کنفرانس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۷ در شانگهای آغاز خواهد شد.
برای اپراتورها و مدیران زیرساخت ارتباطی، نتیجه این مذاکرات می‌تواند بر پوشش مناطق دورافتاده، مدل‌های همکاری اپراتورهای زمینی و ماهواره‌ای و نحوه مدیریت تداخل اثر بگذارد. تا زمان شکل‌گیری چارچوب نهایی، هماهنگی‌های دوجانبه و قراردادهای تجاری همچنان فاصله میان نوآوری فنی و مقررات بین‌المللی را پوشش خواهند داد.
